دانشگاهها مسؤول بهره وری برخی دستگاههای اجرایی میشوند
تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۲۸۲۵۷
به گزارش خبرنگار مهر، میر سامان پیشوایی صبح امروز در همایش بهره وری در علوم و تحقیقات که در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد گفت: مهمترین دغدعه نخبگان پیشرفت انقلاب است. مهمترین موضوع در حال حاضر رشد اقتصادی است اگر بخواهیم رشد اقتصادی داشته باشیم ، هیج راهی جز بهره وری نداریم.
وی ادامه داد: آنچه که کشورهای پیشرفته بر آن تمرکز کرده اند ارتقا بهره وری است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: در حال حاضر ۱۰ هزار شرکت دانش بنیان در کشور فعال هستند و ثمره آن باید بهره وری باشد. مهمترین چیزی که نظام آموزش عالی باید پاسخگو باشد مقدار رشد اقتصادی است که توانسته از بهره وری ایجاد کند.
رییس سازمان ملی بهره وری ادامه داد: اگر فقط از طریق توسعه فناوری بتوانیم کوره های کشور را با کوره های جدید جایگزینکنیم ۱۰ درصد در گاز کشور صرفه جویی می شود.
وی افزود: علم و فناوری میتواند اقتدار برای کشور ایجاد کند امروز برنامه ای رونمایی می شود که یک محور دارد، محور برنامه امروز این است که از توانمندی علمی برای کشور اقتدار ایجاد کنیم.
پیشوایی ادامه داد: امروز انعقاد تفاهمنامه با دانشگاه معین را داریم که به صورت نمادین ۵ دانشگاه اصلی کشور با ۵ دستگاه تفاهمنامه معین بهره وری امضا می کنند و از نظر بهرهوری دستگاهها را پوشش می دهند.
وی افزود: در سطح استان ها هم دانشگاه های معین در ۹ استان تفاهم نامه همکاری با استان ها دارند.
کد خبر 5995921 زهرا سیفیمنبع: مهر
کلیدواژه: بهره وری دانشگاه های ایران وزارت علوم دانشگاه تهران وزارت علوم تحقیقات و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی دانشگاه های علوم پزشکی آزمون دستیاری فوق تخصصی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی شورای عالی انقلاب فرهنگی سازمان امور دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران مرکز سنجش آموزش پزشکی بهره وری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۲۸۲۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت سیزدهم طلسم بهرهبرداری از خط ریلی شلمچه-بصره را می شکند؟
به گزارش خبرنگار مهر با شکلگیری حکومت جدید در عراق پس از سقوط صدام حسین در اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی، روابط دو کشور همسایه ایران و عراق در همه ابعاد بهخصوص اقتصادی و فرهنگی ارتقا یافت؛ به گونهای که در سالهای اخیر تجارت دو کشور به بیش از ۱۰ میلیارد دلار و تبادل زائر و گردشگر نیز به حدود سالانه ۹ میلیون نفر رسیده است. این در حالی است که زیرساختهای ارتباطی مناسب بهخصوص در حوزه مسیر ریلی میان دو کشور وجود ندارد.
وجود مسیر ریلی که از نظر میزان حمل مسافر، بار و هزینههای نقلوانتقال نسبت به سایر مسیرها برتری دارد، میتواند روابط سطح بالای اقتصادی و فرهنگی کنونی را ارتقا دهد. اهمیت ایجاد خط ریلی در اوایل دهه ۹۰ شمسی با افزایش تبادلات اقتصادی و گردشگری بین دو کشور نمود پیدا کرد. در میان مسیرهای ریلی که میتواند میان دو کشور احداث شود خط ریلی شلمچه-بصره در اولویت قرار دارد؛ زیرا این مسیر برای تکمیل به هزینه و نیز عملیات عمرانی کمتری نیازمند است. در حال حاضر خط ریلی شلمچه-بصره تنها نیازمند حدود ۳۲ کیلومتر عملیات عمرانی و ریلگذاری است که از این مسافت حدود ۱۶ کیلومتر نیز نیاز به مینروبی دارد.
توافقهای پیدرپی و بینتیجه
در سال ۹۰ در زمان تصدی دولت دهم یک تفاهمنامه برای احداث خط ریلی مذکور میان دو کشور منعقد شد. این تفاهمنامه به دلایلی از جمله پایبند نبودن طرفین به مفاد تفاه و نیز بحران داعش در عراق به مرحله اجرا نرسید. با تغییر دولت در ایران و روی کار آمدن دولت دوازدهم به دلیل اهمیت پروژه مذکور، اجرای آن مجدداً در دستور کار قرار گرفت و در سال ۹۳ یک تفاهمنامه جدید میان دو دولت به امضا رسید. بااینحال به دلیل عدم ایفای تعهدات از سوی دولت عراق این تفاهم نیز حاصلی نداشت. در سالهای ۹۶ و ۹۹ نیز تفاهمنامههایی میان دو طرف شکل گرفت که هیچکدام نتایجی درپی نداشت و نتوانست طلسم راهاندازی این خط ریلی را بشکند.
پس از این ناکامیها دولت سیزدهم تلاش کرد با برطرفکردن موانع، این پروژه ملی و بر زمینمانده را اجرا کند. از همین رو با سفر وزیر وقت راه و شهرسازی در دیماه ۱۴۰۰ به عراق یک توافق جدید میان طرفین شکل گرفت. وزیر وقت راه و شهرسازی پس از این توافق اعلام کرد: «طلسم سالها تفاهمنامه و مذاکره شکسته شد و این توافقنامه دارای یک زمانبندی مشخص است و یکی از بندهای آن این است که طی یک ماه آینده عملاً عملیات اجرایی شروع خواهد شد. توافق کلی به این شیوه است که شرکت راهآهن جمهوری اسلامی و شرکت راهآهن عراق به طور مشترک این پروژه را اجرا میکنند و ظرف ۲ ماه شرکت مشترک تشکیل خواهد شد.» در نهایت پس از حدود ۲ سال در شهریورماه ۱۴۰۲ با حضور محمد مخبر، معاون اول رئیسجمهور ایران و شیاعالسودانی، نخستوزیر عراق، سنگ بنای احداث این خط ریلی گذاشته شد. مطابق وعده مسئولان مقرر شده تا این پروژه در طی ۱۸ ماه به بهرهبرداری برسد. با این وجود باگذشت حدود ۹ ماه از زمان تعیین شده، بررسیها حکایت از آن دارد که عملیاتهای عمرانی از جمله مینروبی و حتی انجام مطالعات کافی برای احداث پل بر روی اروند نیز متوقف است. حال باید دید آیا دولت سیزدهم میتواند با اجرای این پروژه در زمان باقی مانده طلسم بهرهبرداری از آن را بشکند؟
کد خبر 6093884 محمدحسین سیف اللهی مقدم